كشف صندوق النقد الدولي أن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وقال صندوق النقد في تقرير أمس الأول: «إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225% من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من نحو 200% في 2002».
وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
يأتي ذلك فيما هون مسؤولون في صندوق النقد الدولي من خطر أزمة وشيكة لدويتشه بنك وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل على حماية الاستقرار المالي.
ويواجه دويتشه بنك أزمة ثقة منذ طالبته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية. ويعتبر المبلغ استنزافا كبيرا لرأسمال البنك.
في حين قالت مصادر مطلعة أمس: «إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا».
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات. وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد في تقرير أمس الأول: «إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225% من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من نحو 200% في 2002».
وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
يأتي ذلك فيما هون مسؤولون في صندوق النقد الدولي من خطر أزمة وشيكة لدويتشه بنك وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل على حماية الاستقرار المالي.
ويواجه دويتشه بنك أزمة ثقة منذ طالبته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية. ويعتبر المبلغ استنزافا كبيرا لرأسمال البنك.
في حين قالت مصادر مطلعة أمس: «إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا».
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات. وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.